دبیر کل اتاق تعاون مرکزی خواستار حضور پررنگ تر شبکه گسترده تعاونیهای مصرف کارمندی، کارگری ، فرهنگی ، محلی ، سپه در تهیه و توزیع عادلانه مایحتاج عمومی مردم در این مقطع حساس کنونی شد و گفت: عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی با وزارت بازرگانی عامل اصلی گرانی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون مرکزی، محمدرضا رمضانی در دیدار با مدیران اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف با اشاره به رشد بی رویه نقدینگی ،عدم هماهنگی سیستم بانکی در تامین به موقع اعتبارات مالی مورد نیاز تعاونی ها در تهیه کالاهای مورد نیاز مردم و همچنین عدم وحدت مدیریت در ستاد تنظیم بازار را عاملی در افزایش قیمت کالاها دانست.

دبیر کل اتاق تعاون با تاکید بر عملکرد مثبت وزارت بازرگانی در تحقق اهداف کمی توسعه صادرات غیر نفتی و حرکت در چارچوب برنامه چهارم توسعه کشور، اظهار امیدواری کرد: نمایندگان مجلس با رای اعتماد مجدد به وزیر بازرگانی اجازه بدهند در فرصت مجدد باقیمانده دولت نهم با تغییرات مدیریتی باعث ایجاد وقفه و ناهماهنگی بیشتر در فرایند برنامه های بازرگانی کشور نشوند.

دبیرکل اتاق تعاون حضور نمایندگان بخشهای غیر دولتی اعم از اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در ستاد تنظیم بازار را که موجب شفافیت در اطلاع رسانی به ستاد مذکور و اتخاذ تصمیمات بموقع و ا جرایی را الزامی دانست.

رمضانی با بیان ظرفیت و مزیت های بالفعل و بالقوه شبکه وسیع تعاونیهای مصرف و امکان دسترسی سریع و آسان و بدون دغدغه اقشار و طبقات مختلف جامعه به این واحدهای توزیعی، اظهار امیدواری کرد: با حمایت وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی امکان مشارکت افزونتر این نهادهای مردمی را در تهیه و توزیع اقلام اساسی و پرمصرف خانوارها بیش از پیش فراهم شود./مهر